في رسائلنا المتبادلة حول التظاهرات التي انطلقت في مدن العراق منذ ما يقارب الشهرين، كتب لي الروائيّ "سنان أنطون": عندي أمل ولأول مرّة منذ سنين! لم يكن الأمل الذي يعتمل في صدر سنان، يخصه وحده فقط، بل هو أمل أعداد مليونيّة من العراقيّين الذين وقفوا طويلاً على أعتاب اليأس وإنعدام الأمل واللاجدوى. الأمل بإمكانية إحداث تغيير في مآلات حياتهم، وبقدرة ملايين الشباب المتعطش للحياة وللحرية، على قلب موازين القوى ومواجهة أبشع أنظمة الحكم في العراق وأكثرها فساداً. فكلّ آمال التخلص من طغيان القمع الدكتاتوريّ البعثيّ، والعيش بحريّة وكرامة وعدالة، تلاشت وتركت مكانها للذعر والإرهاب والمفخخات والإحباط والفقر والبطالة والهواجس القلقة حول ما يخبئه المستقبل المجهول والعيش وسط جحيم مخيف تديره قوى سياسية ومليشيات مسلحة أحكمت قبضتها على السلطة والدولة ومقدراتها وثرواتها، ولم تنظر للفرد العراقيّ إلا كتابع مطيع ينتظر الصدقة أو الموت في ساحات صراعاتها وحروبها، أو الهجرة وتحمل كلّ المخاطر الناجمة عنها والموت في بحار التيه والضياع، فما هو إلاّ رقم سَخّر حياته ووجوده لخدمة سلطة الطائفة والمذهب والدفاع عنها ضدّ الخصوم والأعداء الذين يريدون عودة الظلم والدكتاتورية، أو يريدون إقامة حكم الدولة الإسلاميّة وفق منهج داعش وفكرها!
منذ سقوط نظام البعث ودكتاتوريّة صدام حسين، تحولت حياة الإنسان في العراق إلى مختبر لقياس اليأس والتعاسة وفقدان الأمل، فمنذ ذلك اليوم التاريخي والمفصلي في تاريخ العراق، تعرضت رهانات بناء دولة معاصرة، تحفظ للعراقيّين حقوقهم وكرامتهم، لسلسلة خسائر متلاحقة وضعتها في صورة مشروع متبطر، حالم ومتعال وبعيد عن الواقع، وسط هجوم الهويات الطائفيّة والقوميّة التي تعمل على إعادة تعريف الإنسان في العراق على أساسها وأنّها الهوية التي يجب التمسك والإحتماء بها وسط طوفان الدم والقتل والإرهاب وإنهيار الدولة. واجه مشروع إعادة صياغة العلاقة الشائكة بين الدولة والمواطن وفق مبدأ وقيم المواطنة تراجعات مريرة وضعته في أدراج النسيان. المواطنة الحقة في عرف قوى النظام الطائفيّ، تعني أن تحمل سلاحك وتدافع عن طائفتك، قوميتك ضدّ تهديدات الآخر، العدو المتربص والمتعطش للفتك وللدم، شريكك في الوطن والدولة و...!
أصبح الحديث عن دولة مواطنة وحقوق وحريات وكرامة، أشبه بالهذيانات المرضيّة التي تعاني منها النخب المثقفة والمتعلمة، وسط بيئات تضج بالطائفيّة ومراثيها وحروبها ومظلومياتها التي لاتنتهي. فكلّ القوى السياسية تعمل على إعادة إنتاج مرويات الظلم الذي تعرضت له طوائفها وقومياتها، وكلّ واحدة منها تسعى لإحتكار تاريخ المظالم والدم والضحايا والطغيان الطويل وإنّه يخصها وحدها ولم تتعرض طائفة أو قومية لمثل ما تعرضت له!. هكذا وإنطلاقاً من هذه الصورة عملت القوى التي إحكمت قبضتها على السلطة على تأسيس نظام سياسيّ مخيف " المحاصصة الطائفيّة"، لايعني سوى تقاسم السلطة، كحصص، بين الطوائف والقوميات، وتقاسم الثروات والوظائف العامة وفق صفقات التوافق والتوازن الطائفي في مؤسسات الدولة ووزاراتها. ولامجال فيه لامكانية حصول إنسان ما على وظيفة أو فرصة عمل خارج معطيات التقاسم والمحاصصة حتّى لو إمتلك الشهادة الجامعيّة والقدرة على العطاء والإبداع في مجال عمله.
من هذه المقدمة أو الصورة المريعة والمخيفة عن العراق وما يحدث فيه، يمكن الحديث عن التظاهرات ومطالبها، عن الآمال الكبيرة أو الحذرة التي تتعلق بها. عن السلطة وصراعات أقطابها. عن المؤسسة الدينيّة "مرجعيّة السيستاني" ومخاوفها وهواجسها ودورها في ما يحصل. عن الأفق السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ للتظاهرات وتأثيراتها على الأوضاع وعلى حياة العراقيّين وتحول مسارات الخطاب الموجه ضدّ قوى الإسلام السياسيّ التي تستخدم الدين كوسيلة فاعلة لتحقيق مصالحها واهدافها وتحولها لاحقاً إلى خطوط حمراء لايجوز المساس بها ونقد ممارساتها وتاريخ فسادها وإجرامها وتسلطها.
العباديّ: يد الإصلاح الرخوة!
لأول مرّة ومنذ أن تسلمت قوى المحاصصة الطائفيّة السلطة في العراق " خصوصاً الإئتلاف الشيعيّ الحاكم"، فإنّها باتت تشعر بحراجة موقفها وسقوط شعاراتها ووعودها وتوسع الهوة التي تفصلها عن الجمهور الذي أوصلها إلى سدة الحكم، وإنّها تقع على الطرف النقيض تماماً لمطالب وحقوق واحتياجات الناس ومعيشتهم، بعد أن تحولت إلى قوة فساد ولصوصيّة واستئثار بالسلطة وامتيازتها.
التظاهرات التي انطلقت من مدينة البصرة في جنوب العراق، ثم في الناصريّة، أفقر مدن العراق وأكثرها بطالة وبؤساً، لتصل إلى بغداد والمدن الأخرى، كانت صفعة قوية لقوى السلطة التي باتت في حالة من التخبط وفقدان القدرة على مواجهة مطالب الشارع الغاضب وتبادل الإتهامات فيما بينها، فرائحة الفساد والنهب كانت كافية لأن تدفع حتّى أولئك الذين عولوا على التجربة العراقيّة الجديدة ومآلات الديمقراطية وامكانيات تطويرها، للمشاركة والتعبير عن غضبهم ويأسهم من امكانية تغيير مسارات الوضع القائم. الإحتجاجات والمطالب المرفوعة كانت تحدياً سافراً للسلطة وقواها وتحالفاتها. لن نصمت، أنتم لصوص وفاسدون! هذه كانت الرسالة الأولى التي أوصلتها التظاهرات إلى قوى السلطة.
حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء في العراق، حيدر العباديّ، والتي أطاحت بمجموعة من الرؤوس الكبيرة في كلّ شيء، الطائفيّة والفساد والمليشيات والإجرام ومشاريع الدكتاتوريّة المؤجلة، لم تكن في حقيقتها إستجابة للمطالب المرفوعة في التظاهرات، رغم المبررات التي قدمها والتي تتعلق بوضع حد للإنفاق واستنزاف ميزانية الدولة ومحاربة الفساد، بل كانت خطوة لتصفية الخصوم الأقوياء الذين لم يتمكن، العباديّ، من المساس بهم لولا الحراك الجماهيريّ الواسع والمطالب التي يحملها وحيث وجد، العباديّ، نفسه أمام قوة مساندة لايمكن التكهن بتحركاتها وما سينتج عنها.
لقد وجد العباديّ في مساعي النشطاء للإبقاء على مطالب التظاهرات في خانة المطالب الإصلاحيّة " إصلاح النظام من داخله، إصلاح النظام القضائيّ، الإطاحة ببعض الوجوه الفاسدة، توفير الخدمات، الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر..الخ" وإنتظار ما يقوله خطيب الجمعة في كربلاء، حول التظاهرات والإصلاح وما يتوجب على الحكومة فعله!، ما يلبي رغبته في التعامل مع التظاهرات بإسترخاء وبإصدار قرارات شكليّة موجهة ضدّ خصومه في السلطة!
عملياً، فإنّ العباديّ هو ابن حزب الدعوة، الحزب الحاكم في العراق، وابن المحاصصة الطائفيّة وابرز المدافعين عنها ويتعذر عليه الخروج عن توافقاتها وثوابتها. كلّ محاولاته لتقديم حزم إصلاحيّة تواجه بمقاومة كبيرة من شركائه الذين يمتلكون قدرات تفوق قدرات الدولة التي أستولوا على كلّ شيء فيها، ويعملون على إمتصاص نقمة الشارع عبر وعود وتأييد زائف للتظاهرات والدعوة إلى محاربة الفساد، أو اللجوء للقوة والعنف والإغتيالات والتهديد المباشر والصريح للناشطين من قبل تنظيمات إرهابية وبمسميات مختلفة، ولكنّها في حقيقتها، هي ذاتها القوى الحاكمة ومليشياتها المسلحة التي تسعى لتصوير التظاهرات وشعاراتها وكأنها ضدّ الدين وضدَ الشريعة الإسلاميّة ورموز المرجعيّة الدينيّة والقوى الإسلاميّة وأحاطتها بسور من الخطوط الحمراء التي لايجوز تجاوزها.
الإصلاحات التي يعلنها العباديّ لاتعدو أن تكون مادة لإشغال الرأي العام وللمراهنة على قدرة نشطاء التظاهرات على المواصلة والتحمل. العباديّ والقوى التي تشاركه الحكم، هم أبعد ما يكونوا عن تلبية مطالب العراقيّين حتّى لو كانت عبر إصلاحات هامشية ومشوهة و لاتمس جوهر النظام القائم وقواه المتنفذة!
مدنيّة السيستاني، وسلميّة غاندي؟
يسعى القائمون على التظاهرات وتسييرها، لإخفاء انتماءاتهم السياسيّة والتمسك بصورة المتظاهر المدنيّ السلميّ، وإضفاء طابع المدنيّة على التظاهرات والإبتعاد عن العلمانيّة وأفقها ومكانتها وجذرية حلولها في مواجهة الدين وتسلط قوى الإسلام السياسيّ والدينيّ. حتّى الآن لم يرفع شعار فصل الدين عن الدولة بشكل واسع ومكثف. تم رفعه بشكل خجول وهامشي في بعض المدن!. بعض النشطاء يتحولون وفي كلّ يوم جمعة، إلى ببغاوات تردد ما يقوله الخطيب المذكور، وكأن ما يقوله يزيد من شحنات قدرتهم على المواصلة ويرسم أمامهم آفاق التحرك، ويذكر القوى المتحكمة بما حدث في الشارع!. هكذا ووسط كم هائل من التحليلات عن مرجعيّة السيستاني ووسطيتها وإعتدالها وموقفها من الدولة المدنيّة في العراق، أصبح السيستاني وممثله في كربلاء، رموز للحراك المدنيّ، ولا يتردد البعض من القول إن التظاهرات لم تنطلق لولا دعوة السيستاني ورعياته لها والدفاع عن مطالب الإصلاح!، على الرغم من الدور السلبيّ الذي مارسته هذه المرجعية في قضية كتابة الدستور وتدخلاتها الفاضحة في توجيه أتباعها ودفعهم لإنتخاب تحالف سياسيّ معين، تحول لاحقاً إلى إبرز القوى الفاسدة وفشل فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وإعادة بنائها.
من المعروف أن مرجعية السيستاني خوض صراعاً معروفاً مع أطراف متعددة ترتبط بإيران ومساعيها لأن تكون صاحبة القرار في العراق . نجحت إيران في الهيمنة على ما تحقق جراء فتوى السيستاني حول الجهاد الكفائي، التي أنتجت مجموعة من القوى والفصائل المسلحة تنتظم تحت إطار الحشد الشعبي، لمحاربة داعش وإبعاد مخاطرها عن بغداد التي كانت قاب قوسين أو ادنى من السقوط. قوى الحشد الشعبي بأكملها تدين بالولاء لإيران ودولة الفقيه وتسعى لحيازة مكانة سياسية في إدارة الدولة، ولعل مشروعها حول العمل بالنظام الرئاسي وإنهاء النظام البرلماني المعمول به في العراق، كان الخطوة الأولى التي بينت رغبات قوى الحشد في الإمساك بالسلطة السياسية في العراق.
تنامي دور الحشد الشعبي وتحوله إلى القوة المسلحة الأقوى في العراق، حقق المزيد من الضغوط على السيستاني ومرجعيته التي وجدت إن جهودها باتت في جعبة قوى أخرى لاتخضع لها، سوى بالشعارات والخطاب التعبوي. ولذلك فإن السيستاني وجد في التظاهرات ومطالباتها بالإصلاح، فرصة للتدخل وتشتيت جهود إيران ومليشيات الحشد الشعبي وإفشال مشروعهم، وفي نفس الوقت ضبط إيقاع حركة الشارع العراقيّ، بما يبقي الأمور تحت السيطرة والتحول بالتالي إلى قوة تدافع عن الإصلاح والدولة المدنيّة!
ومثلما تحول السيستاني إلى رمز للإصلاح، فقد تم إستحضار المهاتما غاندي في ساحات التظاهر وفي خطب النشطاء والشعارات المرفوعة، وسعى البعض لإستعادة أقواله ومآثره وفلسفته حول إدارة الصراع السلميّ ضدّ المحتل البريطاني، وحشرها في بيئة التظاهرات العراقيّة التي تختلف تماماً عن تجربة غاندي والهند بشكل عام، سياسياً واجتماعياً وثقافياً وتاريخياً!، وكأن من سعى لذلك يريد قطع الطريق على من يقول بضرورة الإرتقاء بالحراك الموجود إلى درجة الصراع الطبقيّ السافر، فصراع المستغَل ضدّ المستغِل، صراع العاطل عن العمل أو من يطالب بتحسين حياته ومعيشته ضدّ سلطة تنحاز للأغنياء، هو صراع طبقيّ صريح ولايمكن حجبه بسلميّة غاندي أو تفسيرات غوستاف لوبن للتحركات الجماهيرية!. اللحظة التي أنجبت غاندي، تختلف تماماً عن اللحظة العراقيّة القائمة، من ناحية الفارق الزمني وتغيّر المعطيات الثقافيّة والسياسية والعلميّة في العالم!
ثورة أم إصلاح؟
موجة التظاهرات العراقيّة، أعادت إلى الواجهة حديث الثورة والإصلاح. النشطاء يتحدثون عن ثورة إصلاحيّة يمكن أن تحقق أهدافها بالتظاهر في مناطق محددة في بغداد والمدن الأخرى أو تتحول إلى قوة ضغط سياسيّ واجتماعيّ على السلطة. الإختراقات التي حدثت في هذا السياق، الإعتصامات أو محاصرة مجالس المحافظات في العديد من المدن العراقيّة، لم تكن محببة أو مقبولة، لأنها تخدش الحياء السلميّ الذي يتمسك به من يديرون دفة التظاهرات في بغداد، وتشجع على العنف والصدام مع السلطة، ولكنّها كانت أكثر فاعليّة وأخرجت التظاهرات ومطالبها من الإحتفالية والنعومة المدنيّة التي تتميز بها تظاهرات ساحة التحرير ببغداد.
حين نتحدث عن ثورة، فإنّنا نتحدث عن تغيير جذري وعاصف يهز البنى الاجتماعية والثقافية القائمة ويطرح البديل السياسيّ المغايرالذين يحقق التغيير والتحول في النظرة والتعامل مع قضايا هامة ومصيرية، الدولة والمجتمع والعلاقات الاقتصادية والدستور والقوانين، الحقوق والحريات والعلاقة ما بين الأفراد والدولة. هل يمكن إعتبار الحراك المدنيّ الموجود في العراق ثورة؟؟ قطعا لا، فما يحدث هو تحركات جماهيريّة تطالب بالإصلاح وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد، وإنّ من يقومون ويسيرون هذا الحراك، يعتقدون وبشكل كبير بإمكانية إصلاح النظام من داخله وكلّ ما يحتاجه هو مجموعة قرارات جريئة من لدن، حيدر العباديّ، رئيس مجلس الوزراءـ الذي يتوجب عليه إستغلال الزخم الجماهيريّ الذي وصل حد التفويض، ومساندة السيستاني للإصلاحات التي يقوم بها، رغم هشاشتها وهامشيتها!
النظام القائم في العراق، هو نظام محاصصة طائفيّة، تقوده قوى تعاهدت، وتوافقت على التستر والدفاع عن بعضها البعض. هذا النظام هو آس البلاء في العراق، منه تتفرع كلّ الصراعات الداميّة والعنف والكراهيّة والعداء المخيف بين العراقيّين، شيعة وسنة، عرب وأكراد، طوائف تريد الإنتقام من بعضها، قوميات تتمترس بمخاوفها ونزعاتها العنصرية وتعاليها ولم تتمكن من إيجاد أرضية للعيش المشترك. وهو النظام الذي شرعن الفساد والنهب المتواصل لمقدرات الدولة والمال العام وتسخيره لخدمة هذه القوى ومصالحها ومشاريعها المدمرة.
هذا النظام، يجب أن يكون الهدف الأول لكلّ تحرك، أو محاولات للثورة والتغيير، لإننا إزاء نظام تستعصي كلّ الحلول، الترقيعيّة والإصلاحيّة، في تحويل مساره أو تحسين صورته وأفقه!. محاربة الفساد السياسيّ والمالي والإداريّ، لن تكون مجدية حين يتم وضع قوى معينة في خانة الفساد ومهاجمتها أو مطالبتها بالإصلاح ومحاربة الفساد. من مارس الفساد وسرق المال العام وقتل وهجر، ليس الذين رفع شعار" باسم الدين باكونه الحراميّة"، ضدهم على الرغم من إنّهم الذين يمسكون بالسلطة، بل توجد قوى كثيرة اخرى تورطت في قضايا الفساد والطائفية ونهب المال العام والإستئثار بالسلطة وبالتالي المساهمة في تدمير العراق وإيصاله لمخاطر التشتت والتقسيم. التحالف الكردستانيّ، التحالفات السنيّة المتعددة، إئتلاف أياد علاويّ، التحالف المدنيّ ...الخ، كلّها ساهمت في مشروع الفساد والنهب وفشل الدولة وإفلاسها والمخاطر التي تتهددها من قبل داعش وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي تحتل مساحات واسعة من العراق.